تطوير رعاية ذوي الإعاقة- ملاحظات ومؤشرات أداء مفقودة
المؤلف: أحمد الجميعة09.17.2025
تلقى التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس الشورى الأسبوع الماضي، جملة من الملاحظات القيّمة، حيث شدد المجلس على ضرورة استحداث تصنيف معياري للإعاقة وتطوير مراكز متخصصة للعلاج، بالإضافة إلى إنشاء مراكز للكشف المبكر. كما أكد على أهمية إلزام كافة المنشآت بتطبيق معايير الوصول الشامل المطابقة لكود البناء السعودي، مع تفعيل التأمين الطبي الشامل، وإنشاء معاهد تدريبية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وغيرها من التوصيات الهامة التي تثري التقرير.
على الرغم من الجهود المضنية والملحوظة التي تبذلها الهيئة في نطاق اختصاصها، إلاّ أن الملاحظات التي تتكرر عند مناقشة تقريرها السنوي في كل عام، ما زالت تتطلب حلولاً جذرية تتجاوز ما هو مدون في التقرير، فالآمال والتطلعات تفوق ما تحقق على أرض الواقع. وقد أشار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة، في كلمته الافتتاحية للتقرير، إلى أن "الطريق نحو تحقيق منظومة متكاملة وشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة لا يزال في حاجة إلى مزيد من العطاء والعمل الدؤوب"، وهو اعتراف يتّسم بالحكمة والواقعية، إذ لم يبالغ في سقف التوقعات إزاء هذا الملف الذي تتوزع مسؤولياته بين العديد من الجهات التي تُعنى بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وبعد مطالعتي للتقرير، ورغم بعض التحفظات على تصميمه وإخراجه مقارنةً بتقارير هيئات أخرى، إلا أنني أقرّ بوجود إنجازات جمّة تحققت على صعيد وضع السياسات والاستراتيجيات، ودعم المشاريع البحثية والابتكارات، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتوطيد الشراكات الفعالة. ومع ذلك، لم يحقق مؤشر مستوى الهيئة في قياس التحول الرقمي الهدف المنشود بالكامل، وكذلك الحال بالنسبة لمؤشري نسبة الوظائف الشاغرة التي تم شغلها ونسبة الموظفين من ذوي الإعاقة في الهيئة، حيث تحقق المستهدف بصورة جزئية.
من اللافت للنظر أن مهام الهيئة الواردة في المادة الرابعة من نظامها، والتي يبلغ عددها إحدى عشرة مهمة، تفتقر معظمها إلى مؤشرات أداء قابلة للقياس، وكما هو معروف "ما لا يقاس لا يمكن إدارته". فعلى سبيل المثال، تنص المادة التاسعة في النظام على "تحديد معايير جودة الخدمات وقياسها"، ولكننا اليوم لا نمتلك تصوراً واضحاً عن مؤشرات أداء الأجهزة المعنية بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة لتقييم أدائها. لقد بحثت في التقرير عن هذه المؤشرات الضرورية للقياس، ولكنني لم أجدها، على الرغم من الإشارة إلى عدد من الخدمات المتميزة التي تقدمها العديد من الجهات بالتنسيق مع الهيئة، إلا أن أهدافها غير واضحة.
مثال آخر، تنص المادة الرابعة (الفقرة 4) من النظام على "قيام الهيئة بوضع برامج لتحفيز القطاع الخاص والقطاع غير الربحي على الإسهام في تقديم الأعمال الخيرية للأشخاص ذوي الإعاقة"، ولكن المتفحص للتقرير لا يجد أهدافاً محددة لهذه المهمة، وإنما يقتصر على ذكر بعض الأنشطة التي لا تزال محدودة النطاق، على الرغم من نجاحها اللافت، مثل "مبادرة السبت البنفسجي".
هناك نقطة أخرى جديرة بالذكر، وهي التمثيل المتميز لأصحاب المصلحة من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في مجلس إدارة الهيئة، وهي مبادرة قيّمة تستحق الثناء. كما أن استضافة مجلس الإدارة في كل اجتماع لأصحاب المعالي المعنيين بتقديم وزاراتهم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة تعد فكرة خلاقة ومميزة. ولكن عند النظر إلى التقرير لتقييم مخرجات هذه الاجتماعات مع المعنيين بتقديم الخدمة، نجد أن التقرير لم يتطرق إليها بشكل تفصيلي، واكتفى بذكر نقاط الاتفاق أو التعاون بين الجهات المعنية والمجلس. ومن باب الشفافية، كان من المفترض توضيح ما تم إنجازه في هذه البنود، أو على الأقل وضع مؤشرات إنجاز لتحقيقها خلال فترة زمنية محددة. فليس من الملائم أن ترد بنود وزارتي الصحة والتعليم في سياق عام في التقرير، دون أن يعرف الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ما تم بشأنها، على الرغم من أهميتها القصوى بالنسبة لهم، بل أجزم أنها تمثل جوهر مطالبهم.
في الختام، يشير تقرير الهيئة إلى أنه يتبع دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة، ولكن فات على القائمين على إعداد التقرير تضمينه تحليلاً للفرص والتحديات والتوصيات في نهايته، وفقاً للدليل المتبع. كان من المفيد تضمين هذه العناصر لمعرفة ما تم تحقيقه من هذه الفرص، وما تم التغلب عليه من هذه التحديات، أو ما سيتم العمل عليه خلال إعداد تقرير الهيئة في العام القادم، وذلك لضمان التحسين المستمر والتطوير الدائم.
على الرغم من الجهود المضنية والملحوظة التي تبذلها الهيئة في نطاق اختصاصها، إلاّ أن الملاحظات التي تتكرر عند مناقشة تقريرها السنوي في كل عام، ما زالت تتطلب حلولاً جذرية تتجاوز ما هو مدون في التقرير، فالآمال والتطلعات تفوق ما تحقق على أرض الواقع. وقد أشار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة، في كلمته الافتتاحية للتقرير، إلى أن "الطريق نحو تحقيق منظومة متكاملة وشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة لا يزال في حاجة إلى مزيد من العطاء والعمل الدؤوب"، وهو اعتراف يتّسم بالحكمة والواقعية، إذ لم يبالغ في سقف التوقعات إزاء هذا الملف الذي تتوزع مسؤولياته بين العديد من الجهات التي تُعنى بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وبعد مطالعتي للتقرير، ورغم بعض التحفظات على تصميمه وإخراجه مقارنةً بتقارير هيئات أخرى، إلا أنني أقرّ بوجود إنجازات جمّة تحققت على صعيد وضع السياسات والاستراتيجيات، ودعم المشاريع البحثية والابتكارات، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتوطيد الشراكات الفعالة. ومع ذلك، لم يحقق مؤشر مستوى الهيئة في قياس التحول الرقمي الهدف المنشود بالكامل، وكذلك الحال بالنسبة لمؤشري نسبة الوظائف الشاغرة التي تم شغلها ونسبة الموظفين من ذوي الإعاقة في الهيئة، حيث تحقق المستهدف بصورة جزئية.
من اللافت للنظر أن مهام الهيئة الواردة في المادة الرابعة من نظامها، والتي يبلغ عددها إحدى عشرة مهمة، تفتقر معظمها إلى مؤشرات أداء قابلة للقياس، وكما هو معروف "ما لا يقاس لا يمكن إدارته". فعلى سبيل المثال، تنص المادة التاسعة في النظام على "تحديد معايير جودة الخدمات وقياسها"، ولكننا اليوم لا نمتلك تصوراً واضحاً عن مؤشرات أداء الأجهزة المعنية بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة لتقييم أدائها. لقد بحثت في التقرير عن هذه المؤشرات الضرورية للقياس، ولكنني لم أجدها، على الرغم من الإشارة إلى عدد من الخدمات المتميزة التي تقدمها العديد من الجهات بالتنسيق مع الهيئة، إلا أن أهدافها غير واضحة.
مثال آخر، تنص المادة الرابعة (الفقرة 4) من النظام على "قيام الهيئة بوضع برامج لتحفيز القطاع الخاص والقطاع غير الربحي على الإسهام في تقديم الأعمال الخيرية للأشخاص ذوي الإعاقة"، ولكن المتفحص للتقرير لا يجد أهدافاً محددة لهذه المهمة، وإنما يقتصر على ذكر بعض الأنشطة التي لا تزال محدودة النطاق، على الرغم من نجاحها اللافت، مثل "مبادرة السبت البنفسجي".
هناك نقطة أخرى جديرة بالذكر، وهي التمثيل المتميز لأصحاب المصلحة من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في مجلس إدارة الهيئة، وهي مبادرة قيّمة تستحق الثناء. كما أن استضافة مجلس الإدارة في كل اجتماع لأصحاب المعالي المعنيين بتقديم وزاراتهم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة تعد فكرة خلاقة ومميزة. ولكن عند النظر إلى التقرير لتقييم مخرجات هذه الاجتماعات مع المعنيين بتقديم الخدمة، نجد أن التقرير لم يتطرق إليها بشكل تفصيلي، واكتفى بذكر نقاط الاتفاق أو التعاون بين الجهات المعنية والمجلس. ومن باب الشفافية، كان من المفترض توضيح ما تم إنجازه في هذه البنود، أو على الأقل وضع مؤشرات إنجاز لتحقيقها خلال فترة زمنية محددة. فليس من الملائم أن ترد بنود وزارتي الصحة والتعليم في سياق عام في التقرير، دون أن يعرف الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ما تم بشأنها، على الرغم من أهميتها القصوى بالنسبة لهم، بل أجزم أنها تمثل جوهر مطالبهم.
في الختام، يشير تقرير الهيئة إلى أنه يتبع دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة، ولكن فات على القائمين على إعداد التقرير تضمينه تحليلاً للفرص والتحديات والتوصيات في نهايته، وفقاً للدليل المتبع. كان من المفيد تضمين هذه العناصر لمعرفة ما تم تحقيقه من هذه الفرص، وما تم التغلب عليه من هذه التحديات، أو ما سيتم العمل عليه خلال إعداد تقرير الهيئة في العام القادم، وذلك لضمان التحسين المستمر والتطوير الدائم.